تاریخچه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

کتاب: فقه سیاسی، ج 1، ص 174

نویسنده: عباسعلی عمید زنجانی

در 22 بهمن 1357 با قیام یکپارچه مردم ایران به رهبری امام خمینی (قدس سره) انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و آخرین آثار و باقی ماندههای حاکمیت رژیم سلطنتی از میان رفت، و ملت ایران در صف واحد پشتسر رهبر انقلاب اسلامی ایران، استوار و پابرجا قرار گرفت و فرمان او را عملا گردن نهاد.انقلاب اسلامی ایران که در پی مبارزات مستمر و خونبار مردم با تکیه بر سه عامل: «مکتب اسلام» ، «وحدت و یکپارچگی مردم» و «رهبری امام» به پیروزی رسید، و استبداد داخلی و سلطه خارجی را در هم شکست، زمینه تحقق شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» را که خواست مردم در تظاهرات میلیونی و خونین ملت در سراسر کشور بود فراهم آورد، و قدرت سهمگین انقلابی مردم تهران هر نوع عکسالعمل مذبوحانه را از دشمنان داخلی و خارجی انقلاب گرفت، و همه ملت گوش به فرمان امام، آماده اجرای رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی گردیدند.

در آن روز دیدگاهها و رهنمودهای امام بعنوان مرجع تقلید دینی و رهبری انقلاب، هم جنبه فرضیه دینی داشت و هم تبلور خواستههای میلیونی مردم مسلمان ایران بود.

گرچه شورای انقلاب به فرمان رهبر کبیر انقلاب تشکیل و عملا مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفته بود، ولی تمامی کشور گوش به فرمان امام داشتند و گمشده خود را از زبان امام و در رهنمودهای رهبر کبیر انقلاب اسلامی جستجو میکردند.در تاریخ 15 بهمن سال 1357 در لحظاتی که بازماندگان رژیم منحوس پهلوی آخرین نفسهای خود را میکشیدند، دولت موقتبه فرمان رهبر انقلاب اسلامی اختیارات قوه مجریه را بدست گرفت تا نظام اسلامی شایستهای که باید جایگزین نظام شاهنشاهی شود - بطور قانونی - تعیین گردد.امام خمینی (قدس سره) در فرمان مورخ ششم ربیعالاول سال 1399 ه ق.نخست وزیر دولت موقت را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص، مامور تشکیل دولت نمود تاترتیب اداره امور مملکت و خصوصا انجام رفراندوم و رجوع به آراء عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت را بدهد.

امام میخواستند پس از پیروزی انقلاب اسلامی اداره امور کشور در دست مردم باشد و حکومت اسلامی از طریق اراده و خواست مردم پا بگیرد و هر چه زودتر شعار اسلامی - مردمی: «استقلال آزادی، جمهوری اسلامی» بصورت قانونی تحقق یابد و به این هتبر استقرار هر چه سریعتر کلیه نهادهای بنیادی نظام حکومتی انقلاب اسلامی تاکید و اصرا میورزیدند.و از آنجا که انقلاب، مردمی بود و از حمایت قریب به اتفاق مردم برخوردار بود با تمامی مشکلات ناشی از انقلاب، مردم با شور و شوق وصف ناپذیری آماده شرکت در انتخابات تعیین نظام حکومتی شدند.

در این میان نغمههای انحرافی مخالفان انقلاب اسلامی از زبان و قلم گروههای سیاسی آغاز گردید.آنان با وسایل مختلف میکوشیدند، تا از استقرار رسمی نهادهای سیاسی کشور و حاکمیت نظام مطلوب و مردمی انقلاب اسلامی جلوگیری کنند.

اما علی رغم کوششهای مذبوحانه دشمنان انقلاب، مردم خوب میدانستند که اینان گروههائی هستند که در عین وابستگی برخی از آنان به جناح غرب و برخی دیگر به جناح شرق، و گروهی ملی مآب میانه رو، همگی با نظام پیشنهادی رهبری انقلاب اسلامی که طالب حاکمیت اسلام بودند مخالفت میکنند.زیرا تنها نیروئی که دشمن را به زانو در آورده و کمر امپریالیسم را در ایران شکسته و بعدها هم قادر به این کار خواهد بود اسلام است و حاکمیت اسلام به معنی پایان حتمی استبداد و سلطه امپریالیسم در ایران است.

این گروهها با امکانات مالی فراوانی که برای تبلیغات گسترده و ایجاد جو تحریک و تشنج در اختیار داشتند، هر کدام خود را الهه قدرت میپنداشتند.ولی لبیکی که ملت ایران در روز 12 فروردین ماه 1358 به ندای رهبر انقلاب اسلامی و امام امت گفت، ثابت کرد که کفر جهانی با تمامی برنامه ریزیها و توطئههای مکرر، در مقابل اراده الهی، مبنی بر حاکمیت مستضعفان، چیزی جز به مثابه خانه عنکبوت نیست، که آن نیز به فرموده قرآن سستترین خانههاست:

مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون (1) .

رهبر انقلاب اسلامی امام خمینی (قدس سره) تغییر نظام حکومت ایران و تعیین نوع آن را بر عهده مردم گذاردند و با صدور فرمان رفراندوم، ملت ایران با استقبال بیسابقهای از انتخابات، در رفراندوم 12 فروردین ماه 1358 شرکت نمودند، و بر اساس نود و هشت و دو دهم درصد کل آراء ملت، نظام سیاسی کشور بعنوان جمهوری اسلامی ایران رسمیتیافت و نتیجه همهپرسی به شرح زیر اعلام گردید:

تعداد آراء اخذ شده 438، 422، 20 رای.

تعداد آراء موافق با جمهوری اسلامی 834، 054، 20.

تعداد آراء مخالف 604، 367.

مراحل تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بیشک برای رسیدن به حکومت اسلامی و تحقق همه آرمانهای انقلابی ملت، تصویب نظام جمهوری اسلامی بعنوان رژیم حاکم بر کشور کافی نبود، و برای فراهم کردن زمینه عملی حکومت اسلامی - مردمی و اجرای محتوای نظام جمهوری اسلامی، نخست لازم بود قانون اساسی کشور که مبین چارچوبهای اساسی و قانونی جمهوری اسلامی است تدوین و به تصویب ملت ایران برسد.

شورای انقلاب که مسئولیت تصمیمگیری را در اداره کشور بعهده داشت و دولت موقت که عملا مسئولیت قوه مجریه را به دوش گرفته بود با تمام اعتباری که داشت و به فرمان رهبر انقلاب اسلامی به مسئولیتهای خود عمل میکرد، نمیتوانستبرای مدت نامحدودی به کار خود ادامه دهد، زیرا مجوز ادامه وضع استثنائی دوره انتقال این است که کشور به دلیل شرایط خاص انقلاب، بدون آنکه بنیادهای نظام حکومتبا انتخاب مردم و با ضوابط قانون تعیین و استقرار پیدا کند، در فترت انتقال بصورت استثنائی و غیر عادی اداره میشود تا مردم آمادگی لازم را در شرایط آزاد و امن برای شرکت در انتخابات پیدا کنند.

به همین دلیل رژیمهای انقلابی که دوره فترت و انتقال را سالها ادامه میدهند و از انتخابات و تدوین قانون اساسی سر باز میزنند، عمده بهانه آنها مساعد نبودن شرایط و فقدان زمینه لازم برای اجرای انتخابات آزاد است.ولی از آنجا که مردم مسلمان ایران بر اساس سه عامل «مکتب» و «یکپارچگی» و «قدرت رهبری» آمادگی کامل برای حضور در صحنه آزاد سیاسی کشور را بدون مداخله هر عامل غیر انقلابی داخلی و عوامل خارجی داشتند، و هیچ نوع شرایط استثنائی که انتخابات آزاد را تهدید کند وجود نداشت و در مدت فترت بین پیروزی انقلاب تا نیمه دوم سال 1358 نظام جمهوری اسلامی استقرار کامل یافته و دیگر خطری آن را تهدید نمیکرد و دلیلی نداشت که کشور بدون قانون اساسی اداره شود و از این راه ملت ضعفی از خود نشان دهد، قاطعیت رهبری امام امت که همواره در مشکلات بزرگ راهگشا و نجاتبخش انقلاب و کشور بوده است، این بار نیز در تنظیم و تدوین و تصویب قانون اساسی اعمال گردید و عدهای از همان اوایل انقلاب مامور تهیه پیشنویس قانون جمهوری اسلامی ایران شدند.

ولی برای اینکه تجربه تلخ مشروطیت در زمینه چگونگی تدوین قانون اساسی تکرار نشود - بدان گونه که در بحثهای گذشته دیدیم که در جریان مشروطیت نیز مردم مسلمان ایران به رهبر علمای دین قیام کردند و مشروطه را بوجود آوردند اما طولی نکشید که در ادامه مشروطیت، صاحبان و رهبران اصلی انقلاب از میدان رانده شدند و به جز عده معدودی که نماینده واقعی مردم مسلمان ایران بودند اکثریتی از فلان الدولهها و بهمان الملکها و چنان السلطنهها با یاری جمعی روحانینمای درباری، انقلاب را از مسیرش منحرف و مشروطه محمد علیشاهی و رضاخانی را بر مردم تحمیل نمودند، بدان سبب که این اوضاع مبادا تکرار شود - امام با تاکید بر دو نهاد انقلابی «تدوین صحیح قانون اساسی» و «تشکیل مجلس شورای واقعی» با دور اندیشی جریان انقلاب اسلامی را از هر انحراف و تحریفی به دور و به نظام جمهوری اسلامی از درون مصونیت دادند.

به این ترتیب در تدوین قانون اساسی با وجود اعتمادی که به گردآورندگان پیشنویس آن ابراز شده بود اکتفا نگردید و در چهار مرحله مورد بررسی و تحلیل و تجدید نظر مردم قرار گرفت و به این ترتیب چهار بار بطور مستقیم و غیر مستقیم از مردم نظرخواهی بعمل آمد:

1.عرضه به افکار عمومی

نخست، پیشنویس قانون اساسی بعنوان طرح پیشنهادی به افکار عمومی عرضه شد و از طریق رادیو و تلویزیون و جراید و مجلات در اختیار مردم قرار گرفت.

اولین مرحله بررسی طرح پیشنهادی قانون اساسی جمهوری اسلامی با عرضه آن به افکار عمومی انجام گرفت و متخصصان و صاحب نظران و گروههای سیاسی و شخصیتها از طریق جراید و رادیو و تلویزیون و نشریات مختلف به اظهارنظر در زمینه اصول پیشنهادی پرداختند و سمینارهائی جهتبررسی نقادانه از پیشنویس قانون اساسی تشکیل گردید و مردم طی این بررسیها که در سطح وسیعی انجام میگرفت در جریان امر واقع شدند.

در این میان عدهای به تدوین طرحهای پیشنهادی دیگر همت گماردند و چندین متن پیشنویس دیگر بر طرح اولیه قانون اساسی افزوده شد و بعضی از مراجع تقلید نیز نظارت خود را در زمینه برخی از اصول پیشنویس - که به نظرشان اهم مسائل میرسید - ابراز کردند.

گروهها و جریانات سیاسی مخالف نیز در کنار تبلیغات جنجالی که پیرامون قانون اساسی براه انداخته بودند، برای اینکه نقطه نظر مشخصی را ارائه ندهند و به کلی گوئی و به زیر سؤال بردن جمهوری اسلامی اکتفا کنند، سرانجام در برابر فشار افکار عمومی ناگزیر شدند مطالبی را بعنوان نقطه نظرهای اساسی خود در مورد اصول طرح پیشنهادی قانون اساسی ابراز دارند و این نقطه نظرها هم معمولا چیزیجز مخالفتبا اصل نظام جمهوری اسلامی و اسلامی بودن نظام نبود.

بعنوان مثال جزوه 26 صفحهای یکی از گروههای پر ادعای جریان تند چپ را که به منظور بررسی قانون اساسی منتشر گردید مورد بررسی قرار میدهیم که به دلایل نامعلوم در رد قانون اساسی مبتنی بر اصول و معیارهای اسلامی و خواست قلبی امت اسلامی ایران با تمسک به اصل ملیت و وطن پرستی مینویسد:

«نفی ملت و ملیت در شرایط تاریخی خاص ایران، در شرایطی که تامین واقعی استقلال ملی هدف والای جنبش انقلابی خلقهای ایران از یکصد و پنجاه سال قبل بوده و هست، نه تنها در جهت انقلاب و آرمانهای انقلابی نیستبلکه گرایشی زیانبخش و احیانا مهلک است که با وطن پرستی پرشور خلقهای آگاه و انقلابی ایران سازگار نبوده و نیست» .

چنانکه مشاهده میشود در این اظهار نظر وطن پرستی و اصل ملیت هدف والای جنبشهای انقلابی خلقهای ایران در یکصد و پنجاه سال اخیر یعنی جنبش تنباکو و نهضتسید جمال الدین اسد آبادی و حرکتسیاسی مراجع نجف اشرف مانند مرحوم خراسانی و مرحوم نائینی و بالاخره مدرسها معرفی شده و متقابلا مبتنی شدن قانون اساسی بر اساس اصول قلبی امت اسلامی بعنوان اینکه اسلام زاییده شرایط دوران ما قبل فئودالیسم است زیانبخش و احیانا مهلک تلقی گردیده است.

تازه همین اصل ملیت و وطن پرستی که مایه و پایه بررسی نقادانه قانون اساسی قرار گرفته یک تفکر ویژه جریان راست تند است که برای خدشهدار کردن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در حقیقتبه عاریت گرفته شده و جریان چپ در نهایتخود معتقد به آن نیست.

2.کمیسیونهای تخصصی خبرگان

در میان طرق مختلفی که برای تدوین و تصویب قانون اساسی در جهان متداول است، جمهوری اسلامی ایران با ویژگیهائی که از نظر تکیه داشتن به مکتب و پشتیبانی قاطع مردم داشت، کاملترین و جالبترین راه را انتخاب کرد و در حقیقتبجای استفاده از یکی از دو راه مؤسسان خبره و رفراندوم، راه مرکب از آندو رابرگزید و یکبار با تکیه بر خبرگان مکتب که منتخب مردم بودند دیدگاههای مکتبی مردم را بدست آورد و یک بار دیگر نیز آن را به رفراندوم گذاشت.

در تاریخ 12 مرداد 1358 برای انتخاب خبرگان جهت تدوین قانون اساسی، انتخابات عمومی در سراسر کشور انجام گرفت و سرانجام مجلس مؤسسان خبره یا خبرگان تحت عنوان «مجلس بررسی نهائی قانون اساسی» در تاریخ 28 مرداد 1358 با عضویت 72 نماینده افتتاح گردید.

در این انتخابات همه مردم و اکثر گروهها و جریانهای مختلف سیاسی کشور شرکت نمودند و مجلس خبرگان با ترکیبی از:

الف: اسلام شناسان و فقها و علمای مورد علاقه و اعتماد مردم که در جریان انقلاب نقشی داشتند و تخصصشان در زمینه مکتب و مسائل اسلامی بود.

ب: روشنفکران تحصیلکرده در رشتههای مختلف که در جریان پیروزی انقلاب از خارج امده بودند و با انقلاب بیگانه نبودند ولی در کوران آن هم نبودند و سختیها و آلام انقلاب را نچشیده بودند و تمایلاتی نیز در آنها وجود داشت.

ج: تحصیلکردههای مسلمانی که در دوران انقلاب در کشور بودند و در فراز و نشیبهای انقلاب همگام و همرزم تلقی میشدند.

د: نمایندگانی که با اطلاعات اسلامی و تحصیلات متوسط صرفا بدلیل خدمات ارزنده و قابل توجهی که پیش از پیروزی انقلاب و در دوران فترت بعد از پیروزی انقلاب خالصانه انجام داده بودند و دلسوز انقلاب و اسلام بودند بعنوان خبرگان انتخاب شدند.

جریانهای بعدی نشان داد که برخی از عناصر ناخالص و وابسته به کمک شیوه استتار منافقانه و با استفاده از اعتماد خالصانه مردم به خبرگان راه یافته بودند، ولی وجود شخصیتهای بزرگ اسلامی و انقلابی مانند آیت الله العظمی منتظری و آیت الله حاج شیخ مرتضی حائری یزدی و آیت الله طالقانی و آیت الله بهشتی با کاردانی و هشیاری دیگر نمایندگان، توطئههای احتمالی را با شیوههای منطقی خنثی نمود و حضور عناصر ناخالص و غیر مؤمن و وابسته تنها موجب بحثبیشتر و بررسی عمیقتر در جهت رسیدن به نتایج مطلوب گردید.

و از سوی دیگر پیام تاریخ امام خمینی (قدس سره) خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان حربههای مخالفین را کند، و بسیاری از توطئهها را خنثی و خط اسلامی - انقلابی خبرگان را مشخص نمود.

در این پیام روی مسائل زیر تاکید فراوان شده بود:

الف.انگیزه انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بوده و ملت ما در سراسر کشور از مرکز تا دور افتادهترین نقاط با اهدای خون و فریاد الله اکبر، جمهوری اسلامی را خواستار شدند و برسمیتشناختند.

ب.بنابر این قوانین باید صد در صد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد تخلف از آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است و از حدود نمایندگی خبرگان خارج است.

ج.تشخیص مخالفت و موافقتبا احکام اسلام منحصرا در صلاحیت علمای عظام است که در مجلس حضور دارند و باید از تخصصهای نمایندگان دیگر در رشتههای حقوقی و اداری و سیاسی نیز استفاده شود.

د.اگر کسانی باشند که تمایل به مکاتبی غربی یا شرقی داشته باشند خود را از مسیر انحرافی جدا کنند زیرا صلاح و سعادت ملت ما در دوری از چنین مکتبهائی است که در محیط خودشان هم عقب زده شده و رو به شکست و زوال است.

این افراد از تفسیر متون اسلامی با آراء خود اجتناب کنند که معارف بلند پایه و عمیق اسلامی را بدون توجه به ادله معارض و بررسی همه جانبه مدارک فقهی نمیتوان با استدلالهای مضحک و تاویلهای سطحی بدست آورد.

ه.علمای منتخب نباید در اظهار رای اسلامی خود از جنجال نویسندگان غربزده بهراسند.

و سعی کنند تا قانون اساسی، جامع مزایا و خصوصیاتی باشد که در آن حفظ و حمایتحقوق و مصالح تمام قشرهای ملت دور از تبعیضهای ناروا تامین شود و پیش بینیهای لازم جهت منافع و حقوق نسلهای آینده منظور گردد، و صراحتبنحوی که مانع از تفسیرهای غلط و مغرضانه باشد مراعات گردد و بتواند نمونه و راهنمائی برای کلیه نهضتهای اسلامی که با الهام از انقلاب اسلامی ایران در صددایجاد حکومت اسلامی بر میآیند باشد (خلاصه پیام امام به مجلس خبرگان) .

بنابر آئین نامه داخلی مجلس بررسی نهائی قانون اساسی مصوب 31 مرداد 1358 طرز کار مجلس خبرگان در بررسی اصول پیش نویس و تصویب قانون اساسی، در مرحله اول، از تشکیل گروهها، و کمیسیونهای تخصصی و تبادل نظر آنها با متخصصانی که از خارج مجلس دعوت مینمودند آغاز میشد.

در این مرحله هفت گروه به ترتیب زیر تشکیل گردید:

گروه اول: برای بررسی اهداف قانون اساسی و تدوین مقدمه و اصول یکم الی دوازدهم.

گروه دوم: برای بررسی دین، تاریخ، زبان، خط و پرچم، و حاکمیت ملی و شوراها که شامل اصول سیزدهم تا بیست و یکم و اصل هفتاد و چهارم میشد.

گروه سوم: در زمینه حقوق ملت و نظارت عمومی که اصول بیست و دوم تا چهل و هفتم و اصل یکصد و پنجاه و یکم را بررسی و تدوین مینمود.

گروه چهارم: در زمینه قوه مقننه و اصول چهل و هشتم تا هفتاد و سوم و اصل یکصد و چهل و هشتم.

گروه پنجم: در زمینه قوه مجریه و اصول هفتاد و پنجم تا یکصد و سیزدهم و یکصد و بیست و یکم تا یکصد و بیست و پنجم.

گروه ششم: در زمینه قوه قضائیه و اصول یکصد و بیست و ششم تا یکصد و چهل و هفتم.

گروه هفتم: در زمینه مسائل اقتصادی و امور مالی و اصول یکصد و چهاردهم تا یکصد و بیستم.

گروههای تخصصی در بررسی مقدماتی به مدت یک هفته به مطالعه پیشنهادهای فراوانی که به مجلس خبرگان رسیده و نیز با پیشنهادهائی که در اثنای هفته بررسی میرسید، به تبادل نظر با متخصصانی که از خارج دعوت مینمود میپرداخت، و با در نظر گرفتن پیش نویس پیشنهادی دولت و شصت و پنج فقره اظهار نظرهای بسیار مفصل و جامع در مورد کلیه اصول، و مجموعا چهار هزار پیشنهاد درباره یک یا چند اصل و یکهزار متر طومار با امضای یکصد و هشتاد هزارنفر که به دبیر خانه مجلس رسیده بود، اصول قانون اساسی را تهیه و تنظیم مینمود و متن پیشنهادی گروههای تخصصی و بحث و بررسیهای مربوطه روزانه در اختیار شورای هماهنگی قرار میگرفت و سپس تکثیر و در میان نمایندگان توزیع میگردید تا در جلسات عمومی مجلس خبرگان مورد بررسی قرار گیرد.

جلسات گروههای هفتگانه جمعا با صرف وقت 560 ساعت توانست همه اصول قانون اساسی را تنظیم و خلاصه بحثهای خود را در اختیار همه خبرگان بگذارد تا بررسی نهائی انجام پذیرد.

3.بررسی در جلسات عمومی خبرگان

اصول بررسی شده در گروههای تخصصی بوسیله هیئت رئیسه خبرگان بتدریج در جلسات عمومی مجلس خبرگان که از روز دوم هفته سوم همه روزه تشکیل میگردید مطرح و پس از شور و مذاکره به رای گذارده میشد.

در جلسات عمومی، موافق و مخالف در مورد هر اصل صحبت میکردند و به دفاع یا انتقاد میپرداختند و سپس رایگیری انجام میگرفت.

4.مرحله رسیدگی نهائی

پس از پایان کار جلسات عمومی مجلس خبرگان، اصول مصوب در یک مجموعه در اختیار نمایندگان قرار میگرفت و یک روز فرصت داده میشد تا با توجه به آخرین نظرات رسیده آن را بار دیگر بررسی کنند: سپس جلساتی به مدت سه روز برای شور و تصویب نهائی تشکیل میگردید تا اگر در طول بررسی این اصول نظرهای جدیدی برای نمایندگان حاصل شده باشد که اصلاحاتی را ایجاب نماید بر طبق آن، اصول مورد نظر را اصلاح کنند و در پایان این بررسی نهائی رایگیری آغاز میشد.

5.تصویب نهائی مجلس خبرگان

شورای هماهنگی مجلس خبرگان در تاریخ 23 آبان 1358 اصول بررسی شدهو به تصویب رسیده قانون اساسی را با فصل بندی و شمارهگذاری تنظیم کرد و گزارش آن را در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تقدیم مجلس خبرگان نمود و سرانجام در جلسه علنی مورخ 24 آبانماه 1358 با حضور نمایندگان مجلس بررسی نهائی قانون اساسی و توضیح مطالب لازم توسط رئیس به تصویب نهائی رسید و صفحه مخصوص یک جلد از قانون اساسی بوسیله نمایندگان مجلس خبرگان امضا شد.

6.همه پرسی در باره قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پس از تصویب قانون اساسی در مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور بر اساس تصویب شورای انقلاب مامور برگزاری همهپرسی شد.

این همهپرسی در روزهای یکشنبه یازدهم و دو شنبه دوازدهم آذرماه 1358 انجام و نتیجه آن با 5/99 درصد آراء به شرح زیر اعلام گردید.

مجموع آراء اخذ شده: 956، 758، 15

تعداد آراء موافق: 339، 680، 15

تعداد آراء مخالف: 516، 78

تعداد آراء باطل شده: 101

مبحثسوم: تاریخ تدوین و تصویب قانون اساسی دوم جمهوری اسلامی ایران - بازنگری سال 1368

ضرورت بازنگری در قانون اساسی مصوب 58

تحولات ده ساله کشور و فراز و نشیبهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی که در طول این مدت برای دولت جمهوری اسلامی ایران بوجود آمد به تدریج نقطههای قوت و ضعف نظام جمهوری اسلامی ایران را روشن و ضرورت بازنگری اصولیدر ساختار سیاسی کشور و قانون اساسی را آشکار نمود.

در این میان مشکلات قانونی رهبری بعد از حضرت امام و ابهامات و عدم تبیین واضح برخی از مسئولیتهای قانونی و تداخل پارهای از وظائف مقامات بالای کشور بالاخص در شرائط حساس و دوران هشتساله دفاع مقدس، بسیاری از اندیشمندان انقلابی و شخصیتهای دلسوز نظام را بر آن داشت که مساله تجدید نظر در قانون اساسی را با رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (قدس سره) در میان بگذارند.

از آنجا که در قانون اساسی مصوب سال 1358 صریحا مساله بازنگری در قانون اساسی پیش بینی نشده بود، اجراء قانونی این ضرورت سیاسی و اجتماعی نیاز به موافقت و فرمان حضرت امام بعنوان نخستین رهبری انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران داشت، جمعی از مسئولین و دست اندرکاران نظام، ضرورت تجدید نظر در قانون اساسی، در قالب تدوین و تصویب متمم قانون اساسی را با معظم له در میان گذاردند و در اینمورد از حضرت امام کسب تکلیف نمودند.پیام مورخ 4/2/68 رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که در پاسخ به این درخواستخطاب به رئیس جمهوری اسلامی وقتحضرت آیت الله خامنهای صادر گردید شامل نکات زیر بود:

1.دلائل ضرورت بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بویژه در شرائط جاری سازندگی کشور.

2.تعیین شیوه تجدید نظر در قانون اساسی مصوب 58 از طریق تهیه و تصویب متن بازنگری و تصویب نهائی آن به آرائی عمومی مردم شریف ایران.

3.ترکیب شورای بازنگری شامل تعدادی از شخصیتها و صاحب نظران از مجلس خبرگان، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.

4.مشخص نمودن حدود بازنگری و تعیین موارد اصولی و محورهای اساسی آن که شامل هشت مورد بود.

5.تعیین مدت محدود برای اتمام کار بازنگری که بمدت دو ماه بود.

.تعیین بالاترین مقام رسمی کشور برای اجرای فرمان بازنگری.

متن فرمان بازنگری

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجة الاسلام آقای خامنهای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران دامت افاضاتة

از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیدهاند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است دارای نقائص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن بعلت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرائی جامعه کمتر به آن توجه شده است ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقائص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخ برای کشور و انقلاب گردد و من نیز بنابر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل در فکر حل آن بودهام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن میگردید.اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر بقیة الله روحی له الفداء نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را در پیش گرفته است هیئتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر میشود تایید آن را به آراء عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.

الف: حضرات حجج اسلام و المسلمین و آقایانی که برای این مهم در نظر گرفتهام:

1- آقای مشکینی 2- آقای طاهری 3- آقای مؤمن 4- آقای هاشمیرفسنجانی 5- آقای امینی 6- آقای خامنهای 7- آقای موسوی نخست وزیر 8- آقای حسن حبیبی 9- آقای موسوی اردبیلی 10- آقای موسوی خوئینی 11- آقای محمدی گیلانی 12- آقای خزعلی 13- آقای یزدی 14- آقای امامی کاشانی 15- آقای جنتی 16- آقای مهدوی کنی 17- آقای آذری قمی 18- آقای توسلی 19- آقای کروبی 20- آقای عبدالله نوری.

که از مجلس خبرگان، قوای مقننه، اجرائیه، قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت و افرادی دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، انتخاب شدهاند.

1- رهبری 2- تمرکز در مدیریت قوه مجریه 3- تمرکز در مدیریت قوه قضائیه 4- تمرکز در مدیریت صدا و سیما بصورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند 5- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی 6- مجمع تشخیص مصلحتبرای حل معضلات نظام و مشورت رهبری بصورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد.7- راه بازنگری به قانون اساسی 8- تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی

توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته 4/2/68 روح الله الموسوی الخمینی

شورای بازنگری در قانون اساسی

بدنبال صدور پیام مورخ 4/2/68 بازنگری، مجلس شورای اسلامی بیدرنگ پنج نفر از نمایندگان مجلس را به ترتیب زیر انتخاب و به رئیس جمهوری اسلامی وقت که ماموریت اجرای فرمان را بعهده داشت معرفی نمود:

1- هاشمیان نماینده رفسنجان دوره سوم مجلس- عباسعلی عمید زنجانی نماینده تهران دوره سوم مجلس 3- اسدالله بیات نماینده زنجان دوره سوم مجلس 4- دکتر نجفقلی حبیبی نماینده تهران دوره سوم مجلس 5- سید هادی خامنهای نماینده مشهد دوره سوم مجلس بدین ترتیب اعضای هیئت پنج نفری شورای بازنگری تکمیل و در تاریخ ششم اردیبهشت ماه 1368 مطابق با 19 رمضان 1409 نخستین جلسه آن در محل ریاست جمهوری تشکیل گردید.

در همین جلسه، با انتخاب هیات رئیسه، تعیین کمیسیونها، نام شورای بازنگری در قانون اساسی، زمان و محل تشکیل جلسات و آئین نامه داخلی شورا مطرح و مورد تصویب قرار گرفت (2) .

نامه شورای بازنگری به حضرت امام قدس سره

اختلاف نظر اعضای شورای بازنگری در مورد حدود اختیارات شورا در بازنگری بویژه در مسائل رهبری مهیا گردید که با تصویب شورا مراتب طی نامهای از حضرت امام (قدس سره) استفسار گردد.

پیام زیر در پاسخ درخواست رئیس شورا در تاریخ نهم اردیبهشت ماه 1368 صادر گردید:

بسم الله الرحمن الرحیم حضرت حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشکینی دامت افاضاته پس از عرض سلام خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم هر گونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند من دخالتی نمیکنم فقط در مورد رهبری، ما که نمیتوانیم نظام اسلامیمان را بدون سرپرست رهاکنیم باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامیمان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند من از ابتدا معتقد بوده و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست مجتهد عادل مورد تایید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت میکند.اگر مردم بخبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند.وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بعهده بگیرد قهرا او مورد قبول مردم است در این صورت او ولی منتخب مردم میشود و حکمش نافذ است در اصل قانون اساسی من این را میگفتم ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند من هم قبول کردم من در آن هنگام میدانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته 9/2/68 روح الله الموسوی الخمینی

کمیسیونهای شورای بازنگری شورای بازنگری مسؤلیت کمیسیونها را به ترتیب زیر مشخص نمود:

کمیسیون اول: بررسی محورهای رهبری (بند یک فرمان) و مجمع تشخیص مصلحت نظام (بند شش فرمان) کمیسیون دوم: بررسی مسائل مربوط به تمرکز در مدیریت قوه مجریه (بند 2 فرمان) کمیسیون سوم: بررسی مسائل مربوط به مدیریت در قوه قضائیه (بند 3 فرمان) کمیسیون چهارم: بررسی مسائل مربوط به سایر شعبههای پیام.

پیشنهادها و درخواستهای بازنگری

مطرح شدن مساله تجدید نظر در قانون اساسی از سوی رهبر کبیر انقلاب اسلامی، توجه جمع کثیری از شخصیتها، اساتید، حقوقدانان، صاحب نظران مختلف را به سوی بررسی مجدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358جلب نمود میزان کمی و کیفی پیشنهادهای واصله به دبیر خانه شورای بازنگری نشانه بارز این توجه چشمگیر و اندازه علاقه متفکران دلسوز کشور و انقلاب به این امر مهم بود.

در میان پیشنهاد دهندگان وزارتخانههای مختلف، وکلای دادگستری، اساتید دانشگاهها، نمایندگان دوره سوم مجلس شورای اسلامی، برنامه و بودجه، صدا و سیما، استانداریها، علماء و اساتید حوزه علمیه قم، مؤسسات فرهنگی کشور، ائمه جمعه و جماعات و سپاه پاسداران انقلاب ا